جابر: إقرار دفع 12 مليون ليرة لبنانية شهريا لمتقاعدي القطاع العام إجراء على طريق يعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور

أكد وزير المالية ياسين جابر "أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق".

التجمع الوطني الديموقراطي: سلم أجور متحرك وتصحيح الأجور لإنقاذ القوة الشرائية المنهارة

دعا تجمع العمال والمستخدمين في لبنان ( قطاع العمال في التجمع الوطني الديموقراطي)، الى "ضرورة إقرار سلم متحرك للأجور وتصحيحها، بشكل يعيد إلى الأجر قوته الشرائية المفقودة بنسبة تفوق 97% نتيجة الانهيار الاقتصادي".

زيادة الأجور تفرح الجيوب... وتُشعل الأسواق؟

كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:

في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح “إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان”.

مجلس الوزراء يقر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

 أعلن وزير الإعلام المحامي د.

مشاورات رفع الحد الأدنى للأجور تُجمد بانتظار مجلس الشورى

على المستوى المعيشي، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور قد جُمّد بانتظار مشورة مجلس شورى الدولة الذي ننتظر رأيه في المرسوم، فيما نعدّ مراجعة أمامه على غرار المراجعة التي جرت العام الماضي في ما خص موضوع إلغاء 9 ملايين ليرة وهو بند بدل غلاء معيشة.

هدية الوزير لأصحاب العمل: زيادة الحد الأدنى للأجور؟

كتب محمد قاسم في "الأخبار":

جشع أصحاب العمل وخضوع وزارة العمل وانسحاب ممثّلي العمّال، كل ذلك زاد عمال بلادي فقراً وحاجة، وكشفهم اقتصادياً واجتماعياً وغذائياً وصحياً وخدماتياً.

خطة لرفع الحد الأدنى للأجور: زيادة طفيفة والاتحاد العمالي يعترض

على الخط المعيشي العمالي، خطة مقترحة من وزير العمل محمد حيدر ستكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء تقضي برفع الحد الأدنى للأجور من 18 مليون ليرة إلى 28 مليونا (312 دولارا) مع زيادة التقديمات العائلية بنحو ضعفين وزيادة التقديمات المدرسية بضعفين ونصف الضعف.

حيدر يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة: خطوة أولى في خطة متدرجة

اقترح وزير العمل محمد حيدر، خلال ترؤسه اجتماع لجنة المؤشر، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة لبنانية، وذلك كخطوة أولى ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تصحيح الرواتب وتحسين التقديمات الاجتماعية.